به نقل از «بازار نیوز»

بررسی تهاتر کالا به کالا در شرایط تحریمی/ موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۱۲۱۱۰

یک کارشناس اقتصادی در یادداشتی به بررسی نظرات موافقان و مخالفان تهاتر در تجارت خارجی کشور پرداخت.

گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ یحیی لطفی‌نیا، کارشناس اقتصادی طی یادداشتی برای بازارنیوز نوشت: تداوم تحریم­‌های اقتصادی و نبود چشم‌­انداز مثبت برای کاهش و رفع آنها، دولت را در پی چاره­‌جویی برای کاهش آثار آن بر اقتصاد ملی (تولید و معیشت) نموده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از جمله این راهبردها که در دولت سیزدهم به‌­طور جدی مورد توجه قرار گرفته، بحث خنثی­‌سازی تحریم‌­های اقتصادی است که برای دستیابی به این هدف توجه به کشورهای همسایه و منطقه برای توسعه تجارت خارجی و همچنین کاهش وابستگی به دلار و سایر ارزهای جهان­روا از طریق روش‌­هایی چون تهاتر مورد توجه جدی قرار گرفته است.

تهاتر (Barter) روش داد و ستد کالا یا خدمات فی‌مابین دو یا چند شریک تجاری بدون استفاده از پول (یا هرچیزی مربوط به پول مانند چک یا کارت اعتباری) است. در اصل تهاتر شامل تهیه کالا یا خدمتی از یک طرف، در ازای کالا یا خدمتی از طرف دیگر است. بنابراین رابطه "کالا ـ ارز ـ کالا" به رابطه "کالا ـ کالا" تبدیل می­‌شود.

همان­طور که در جدول زیر آمده، دولت سیزدهم، تلاش و توجه جدی به موضوع تهاتر برای کاهش آثار تحریم اقتصادی و خنثی­‌سازی آن داشته است. در واقع دولت از طریق تهاتر در صدد کاهش حاکمیت دلار در تجارت خارجی کشور است. به این صورت که با حذف واسطه­‌های پرداخت، می­‌خواهد کالا را با کالا مبادله کند.

 

با وجود تلاش و تأکید دولت برای پیاده‌­سازی و افزایش حجم تجارت خارجی از طریق تهاتر، اجرای این سیاست و بهره‌گیری از این ابزار با موافقان و مخالفانی مواجهه است که مهم‌ترین استدلال­‌های آن در جدول زیر است:

طبق بررسی انجام شده، نظر موافقان تهاتر کالا ناظر بر رفع معضلات تحریم‌­های اقتصادی است. به این صورت که آنها استدلال می­‌کنند که تهاتر در شرایطی که کشور با تخریب نظام پرداخت بین­‌المللی و محدود شدن فرآیندهای تجار خارجی مواجهه است، می‌­تواند به کاهش آثار فعلی و بهبود شرایط تجارت خارجی کشور کمک کند. در حالی که مخالفان تهاتر، استدلال­‌های خود را بر اساس شرایط با ثبات و بدون تحریم اقتصاد مطرح می­‌کنند.

در واقع استدلال­‌های ارائه شده از سوی مخالفان تهاتر در شرایطی صادق است که کشور در شرایط تحریم قرار نداشته باشد. این موضوع که تجارت خارجی متعارف (کالا ـ ارز ـ کالا) در مقایسه با تجارت از طریق تهاتر (کالا ـ کالا) دارای مزایایی است بر کسی پوشیده نیست؛ با این حال باید به این نکته توجه داشت که در شرایط بی ثباتی اقتصادی و سطح بالای نااطمینانی ناشی از تداوم شرایط تحریم که امکان تحقق تجارت خارجی متعارف (کالا ـ ارز ـ کالا) وجود ندارد یا در پایین­تر سطح است، آیا استفاده از تهاتر (کالا ـ کالا) می‌­تواند به کاهش آثار منفی تحریم اقتصادی و توسعه تجارت خارجی کمک کند یا خیر؟ که قطعا پاسخ به این سوال مثبت است.

بنابراین ضروری است به جای مخالفت به استفاده و بهره‌گیری از ظرفیت­‌های تهاتر اقدامات عاجل در حوزه سیاست‌گذاری و اجرایی برای توسعه و تعمیق تهاتر در حوزه تجارت خارجی انجام گیرد. از جمله این اقدامات می­توان به تشکیل اتاق تهاتر با همکاری وزارت­خانه­های درگیر در حوزه تجارت خارجی و بانک مرکزی در چارچوب نقشه ارزی ـ تجاری اشاره کرد.

پایان پیام//

 

برچسب ها: تهاتر ، اقتصاد ، تجارت خارجی ، دلارزدایی ، تحریم لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000SqT

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: تهاتر اقتصاد تجارت خارجی دلارزدایی تحریم تجارت خارجی کاهش آثار ـ کالا کالا ـ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۱۲۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فراتر رفتن تجارت خارجی از ۱۰ میلیارد دلار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گمرک ایران اعلام کرد تجارت خارجی کشور (مجموع صادرات و واردات) با احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق در فروردین امسال با ۴۷.۶۳ درصد افزایش به رقم ۱۰ میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار رسید.
 از مجموع صادرات و واردات کشور ۷ میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار به صادرات و ۲ میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار آن به واردات اختصاص داشت.
تراز تجاری کشور با احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۴ میلیارد و ۹۴۰ میلیون دلار مثبت بوده است.
این گزارش با اشاره به اینکه صادرات بدون احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی، برق و صادرات از محل تجارت چمدانی در این مدت به میزان ۳ میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار بوده است، می‌افزاید: تراز تجاری کشور بدون نفت هم در فروردین ماه در مقایسه با مدت مشابه قبل ۴۳۰ میلیون دلار مثبت بود.

صادرات نفت خام، کوره و میعانات گازی در فروردین ماه سال جاری ۴ میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار بوده است.
ارزش صادرات کشور در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶.۸۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.
این گزارش با اشاره به اینکه ۳ قلم عمده کالای صادراتی در فروردین ۱۴۰۳ به پروپان مایع شده با ۲۱۸ میلیون دلار، متانول با ۲۰۱ میلیون دلار و قیر نفت با ۱۸۰ میلیون دلار اختصاص داشت، می‌افزاید: میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی در این مدت با ۷.۹۶ درصد کاهش به رقم ۳۲۸ دلار رسیده است.
در این مدت ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۶۶ درصد کاهش داشته است.
عمده‌ترین مقاصد کالا‌های صادراتی ایران در فروردین ماه سال جاری شامل کشور‌های چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، پاکستان، افغانستان و عمان بوده است که این ۷ کشور، ۷۸ درصد از وزن و ۸۳ درصد از ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص دادند.
در فروردین امسال، میزان صادرات کالا‌های پتروشیمی ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که به لحاظ وزن ۲۵.۷۷ درصد و از حیث ارزش ۲۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.
در بین ۱۰ قلم عمده کالا‌های صادراتی، گاز‌های نفتی و هیدروکربور‌های گازی شکل مایع شده، اوره و میله‌های آهنی و فولادی از بیشترین افزایش و گاز طبیعی مایع شده، شمش از آهن و فولاد و بوتان مایع شده از بیشترین کاهش در ارزش برخوردار بودند.
در این مدت ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار وارد کشور شد که به لحاظ وزن ۳۳.۳۸ درصد افزایش و از حیث ارزش ۱۱.۳۶ درصد کاهش داشته است.
ذرت دامی با ۳۵۳ میلیون دلار، کنجاله سویا با ۱۸۱ میلیون دلار و گوشی‌های تلفن هوشمند با ۱۰۶ میلیون دلار ۳ قلم عمده کالا‌های وارداتی در فروردین ماه سال جاری بوده‌اند.
بیشترین افزایش در بین ۱۰ قلم اول کالا‌های وارداتی به طلا به اشکال خام، کنجاله سویا و روغن دانه آفتاب‌گردان و بیشترین کاهش در ارزش نیز به قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری با کد تعرفه ۹۸۸۷۰۳۱۲، دانه سویا و برنج اختصاص داشت.
متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی در فروردین ماه سال جاری یک هزار و ۱۲۲ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳.۵۴ درصد کاهش داشته است.
بر اساس این گزارش، ۶ کشور اول طرف معامله با ایران در فروردین ماه سال جاری شامل کشور‌های امارات متحده عربی، چین، ترکیه، هلند، آلمان و هند در مجموع ۷۲ درصد از وزن و ۷۸ درصد از ارزش کل واردات کشور را به خود اختصاص دادند.
میزان ترانزیت خارجی کشور از مسیر ایران در فروردین امسال با ۴۷ درصد افزایش به رقم یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن رسید.